تحسن مزاج الأعمال في اليابان رغم الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة
أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني يوم الأربعاء أن الثقة بين كبار المصنعين اليابانيين تحسنت قليلا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، في إشارة إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير يتغلب على الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، على الأقل في الوقت الحالي.
أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني يوم الأربعاء أن الثقة بين كبار المصنعين اليابانيين تحسنت قليلا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، في إشارة إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير يتغلب على الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، على الأقل في الوقت الحالي.
وتبقي النتيجة توقعات السوق حية بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من هذا الشهر.
أظهر مسح "تانكان" أن المؤشر الرئيسي الذي يقيس ثقة أعمال كبار المصنّعين بلغ +14 في سبتمبر، مرتفعًا من +13 في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024. ومقارنةً بمتوسط توقعات السوق البالغة +15.
سجل مؤشر قياس معنويات الشركات غير الصناعية الكبرى +34 في سبتمبر/أيلول، وهو مستوى ثابت عن مستواه في يونيو/حزيران ومطابق لمتوسط توقعات السوق.
لكن الشركات المصنعة الكبرى وغير المصنعة تتوقع أن تتدهور الأوضاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب المسح.
ويعد تقرير تانكان من بين البيانات الرئيسية التي سوف يفحصها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة إلى 0.75% من 0.5% في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد أدى الانقسام المتشدد في مجلس إدارة بنك اليابان في اجتماعه في سبتمبر/أيلول والدعوات لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قبل صانع سياسة حمائمي إلى دفع الأسواق إلى تسعير فرصة بنحو 60% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتتوقع الشركات الكبرى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2026، حسبما أظهر تقرير تانكان، ارتفاعا من زيادة بنسبة 11.5% متوقعة في يونيو/حزيران وفوق توقعات السوق بزيادة بنسبة 11.3%.
سجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 2.2% في الربع الأول بفضل الاستهلاك القوي، وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن البلاد على المسار الصحيح لتحقيق تعاف معتدل.
وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التجارة مع اليابان، وهو ما أزال بعض المخاوف في طوكيو بشأن تنفيذ معدل التعريفات الجمركية المخفض بنسبة 15% على سلع التصدير اليابانية الرئيسية مثل السيارات.
لكن الصادرات والإنتاج الصناعي تراجعا في أغسطس/آب، في إشارة إلى أن الألم الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد يشتد في الأشهر المقبلة.
أنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير/كانون الثاني، على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
في حين تجاوز معدل التضخم 2% لأكثر من ثلاث سنوات، أكد محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا على الحاجة إلى التحرك بحذر للتدقيق في المدى الذي قد تؤثر به الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة على أرباح الشركات ورغبتها في زيادة الأجور.