مبيعات التجزئة الأمريكية، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وتكاليف الاستيراد تُعطي صورةً متباينةً للمتداولين
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.5% في يوليو، بينما انتعش قطاع التصنيع في نيويورك. ويترقب المتداولون سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع تزايد تكاليف الاستيراد وضغوط الأسعار.
ارتفاع مبيعات التجزئة لكن الإشارات لا تزال متباينة
ارتفعت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% في يوليو لتصل إلى 726.3 مليار دولار أمريكي، بعد زيادة مُعدّلة بنسبة 0.9% في يونيو، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات يوليو بنسبة 3.9%، حيث قادت مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالمتاجر نموها بنسبة 8.0% على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات الخدمات الغذائية بنسبة 5.6%. كما سجلت تجارة التجزئة الأساسية نموًا شهريًا بنسبة 0.7%. وبينما تشير هذه الأرقام إلى استمرار قوة طلب المستهلكين، فإن هذه الوتيرة المعتدلة قد تُبقي توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي تحت السيطرة.
مؤشر إمباير ستيت للتصنيع يعود إلى الإيجابية
انتعشت ظروف التصنيع في نيويورك إلى منطقة إيجابية لأول مرة منذ فبراير. وارتفع المؤشر الرئيسي لمسح إمباير ستيت للتصنيع بمقدار 22 نقطة ليصل إلى 5.5 في يوليو. ودخلت الطلبات والشحنات الجديدة مرحلة التوسع، بينما ارتفعت المخزونات بشكل حاد وطال زمن التسليم. والجدير بالذكر أن مؤشر التوظيف سجل 9.2، مسجلاً شهرين متتاليين من المكاسب في الوظائف. وتتباين ضغوط الأسعار، حيث تسارعت أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى مؤشر قدره 56.0، بينما استقرت أسعار البيع عند 25.7. وأفادت الشركات بتفاؤل أكبر، حيث ارتفع مؤشر ظروف العمل العامة التطلعية إلى 24.1.
أسعار الواردات ثابتة، بقيادة الوقود والسلع الصناعية
ارتفع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.4% في يوليو، معوضًا بذلك شهرين من الانخفاض. وتصدرت أسعار واردات الوقود هذا الارتفاع، مسجلةً ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.7%، حيث ارتفع البترول بنسبة 2.4%، والغاز الطبيعي بنسبة 4.7%. وارتفعت أسعار الواردات غير النفطية بنسبة 0.3%، مما يعكس ارتفاع تكاليف اللوازم الصناعية والسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. وعلى أساس سنوي، ظلت أسعار الواردات الإجمالية منخفضة بنسبة 0.2%، مدفوعةً بانخفاض أسعار الوقود بنسبة 12.1%. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، حيث دعمت السلع غير الزراعية هذا الارتفاع.
تباطؤ نمو الصادرات مع استقرار الطلب الخارجي
ارتفعت أسعار الصادرات بشكل طفيف في يوليو بنسبة 0.1%، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في يونيو. واستقرت الصادرات الزراعية خلال الشهر، بينما شهدت السلع غير الزراعية، وخاصة السيارات والسلع الرأسمالية، بعض الدعم. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 2.2%، مدفوعةً بثبات أسعار السلع الصناعية والمصنعة. ومع ذلك، تُظهر البيانات المتعلقة بالوجهة انخفاضًا في الأسعار إلى اليابان واستقرارًا في الأسعار إلى المكسيك، مما يشير إلى تفاوت في الطلب العالمي.
التوقعات: صعودية بحذر، لكن مسار الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير واضح
يشير الجمع بين أرقام التجزئة القوية، وانتعاش قطاع التصنيع الإقليمي، وارتفاع تكاليف الاستيراد إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومع ذلك، مع انتعاش أسعار الوقود وقلة توافر الإمدادات، قد تضغط تكاليف مستلزمات الإنتاج على هوامش الربح. بالنسبة للمتداولين، لا يزال التحيز قصير الأجل صعوديًا بحذر، مدعومًا بتحسن معنويات الشركات واستقرار إنفاق المستهلكين، لكن التركيز لا يزال منصبًا على استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم وسعر الفائدة.