انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وسط انخفاض عمليات تسريح العمال
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض عمليات التسريح، لكن إحجام الشركات عن تعزيز التوظيف بسبب ضعف الطلب المحلي قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس.
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض عمليات التسريح، لكن إحجام الشركات عن تعزيز التوظيف بسبب ضعف الطلب المحلي قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس.
أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الحكومية الأولية انخفضت بمقدار 3000 طلب لتصل إلى 224 ألف طلب معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 228 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير.
انقسم سوق العمل إلى تسريحات منخفضة وتوظيف فاتر، في ظل سعي الشركات للتعامل مع سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، التي رفعت متوسط رسوم الاستيراد الوطنية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن. وبلغ متوسط مكاسب التوظيف 35 ألف وظيفة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لما أفادت به الحكومة في أوائل أغسطس. ونما الطلب المحلي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة له منذ الربع الأخير من عام 2022.
قال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في رايتسون آيكاب: "عند النظر إلى هذه الأرقام (المطالبات) بمعزل عن غيرها، فإنها تشير إلى أن ظروف سوق العمل لا تزال قوية. ومع ذلك، فإننا نولي اهتمامًا أكبر للاتجاه الأضعف في سلسلة الرواتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يُشير بوضوح إلى نتيجة مختلفة".
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 15 ألف شخص إلى 1.953 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس.
يتماشى ارتفاع ما يُسمى بالمطالبات المستمرة لإعانات البطالة مع تزايد شعور المستهلكين بصعوبة إيجاد وظائف. وصرح الاقتصاديون بأن اتجاه المطالبات المستمرة لإعانات البطالة يتماشى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، من 4.2% في يوليو.
استوعبت الأسواق المالية احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بسبب ضعف سوق العمل. لكن بعض الاقتصاديين حذّروا من أن ارتفاع تضخم الخدمات، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع أسعار السلع بسبب الرسوم الجمركية، قد يدفع صانعي السياسات إلى التردد في اتخاذ هذه الخطوة.
أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25% - 4.50% الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر/كانون الأول.